حالة من القلق تسود بين أوساط المحامين انتظارا للنطق بالحكم في الطعون المقدمة ضد قرار اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة بفتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات داخلها، وباعتبار هذه الدعوي من اختصاص رئيس محكمة جنوب القاهرة.. وكانت المحكمة قد أجلت النطق بالحكم إلي جلسة ٦٢ اكتوبر الجاري، وهو ما دفع المحامين إلي التكهن بإمكانية إلغاء قرار اللجنة القضائية ومن ثم إعادة الحراسة مرة أخري علي النقابة.
واستحوذت هذه القضية علي اهتمام المحامين خلال اجتماعهم بسامح عاشور نقيب المحامين السابق مساء الخميس الماضي والذي ضم محامي الشئون القانونية بالقطاع العام.
ودفع تخوف المحامين خلال اجتماعهم بالنقيب السابق إلي التأكيد علي تدخل الدولة في شئون النقابة في حال صدور حكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية بإجراء الانتخابات في النقابة.
وحذر عاشور من استمرار اللجنة القضائية في السيطرة علي حقوق المحامين في إدارة شئونهم.
وأكد خلال اجتماعه بمحامي الشئون القانونية زيادة بدل التفرغ لهم من ٠٣ إلي ٠٥٪ من بداية المربوط أو الراتب الأساسي مع مساواة محامي الشئون القانونية الحاصل علي تقدير جيد مع القطاعات الأخري الحاصلين علي تقدير امتياز وذلك بموجب القرار ٦ الصادر لسنة ٨٠٠٢ من جهاز التنظيم والإدارة بالدولة.
ولم يكن رجائي عطية أحد المرشحين لمقعد النقيب بعيدا عن هذه الأحداث حيث بدأ هو الآخر في الإعداد للجولة الانتخابية من خلال الإعلان عن إعداد الملفات السوداء للمرشحين الذين ينافسونه علي مقعد النقيب حيث اعتبر عطية قانون المحاماة خاصة المادة (١) منه المتعلقة بإسناد إدارة النقابة لآخر مجلس نقابة والنقيب الحالي والنقباء بالمحافظات الفرعية إضافة إلي واقعة نجل النقيب نقاطا سوداء في ملف عاشور.
ولم تقتصر محاولات ومساعي عطية عند هذا من أجل كسب الجولة الانتخابية، بل حرص رجائي عطية علي حضور جلسة الاستئناف في الدعوي المقدمة من جانب عاشور ضد جريدة الأنباء لمساندة المسئولين بالصحيفة وذلك خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أثار غضب واعتراض المحامين علي ظهور عطية بهذه الجلسة مما أدي إلي حالة من الهرج داخل الجلسة.
وأكد المحامون ضرورة ابتعاد عطية عن هذا اللغط، مشيرين إلي أنه ما كان لرجائي حضور هذه الجلسة في مواجهة عاشور النقيب السابق وهو أحد المرشحين علي موقع النقيب.
وطالب بعض المحامين بضرورة أن يكون الصراع الانتخابي بعيدا عن ساحات المحاكم خاصة أن جلسة الاستئناف شهدت مشاركة مختار نوح وثروت الخرباوي عضوي المجلس المنتمين لكتلة الإخوان المسلمين.
أما طلعت السادات وهو أحد المرشحين لموقع النقيب فيحاول أن يناور بورقة انتماء عاشور للحزب الناصري وشغله موقع النائب الأول لرئيس الحزب هناك وتأكيد السادات علي ضرورة ألا يكون لمن يتولي أو يعمل بنقابة المحامين انتماء حزبي، وهو ما حاول عاشور تأكيده بأنه قام بتجميد نشاطه بالحزب خلال الدورة الأولي لشغله مقعد النقيب وأنه يخلع رداءه الحزبي علي أعتاب نقابة المحامين.
في الوقت نفسه سرت شائعات عن تأييد ممدوح رمزي لرجائي عطية بعد انسحابه من الترشيح لمقعد النقيب وهو ما دفع البعض للتنبؤ بتأييد كتلة المحامين الأقباط لقائمة عطية، وهو ما نفته مصادر مقربة من المحامين الاقباط وأكدت سعي الأقباط إلي تأييد قائمة مستقرة وموحدة ضد قائمة الإخوان المسلمين وما يدلل علي ذلك خوض ماجد حنا أحد المقربين من الكنيسة والبابا شنودة انتخابات النقابة ضمن قائمة سامح عاشور التي تضم إلي جانب ماجد حنا سيد عبدالغني وسعيد عبدالخالق ويحيي التوني ومجدي سخا وخالد أبو كريشة وعبدالسلام كشك وممدوح الجمال ووائل حمدي السعيد وعمر هريدي وحلمي عبدالحكم ومحمد عاكف جاد والدرملي الطماوي وعلي الصغير.
كما يتردد بين أروقة المحامين ابتعاد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن ملف انتخابات نقابة المحامين وإسناده إلي الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام.
وأشارت مصادر إلي أن حبيب يري أن الإخوان ارتكبوا أخطاء داخل نقابة المحامين خلال الدورة الماضية ولابد من تعديل هذه الأخطاء.
كما أن هناك حالة من عدم الرفض لقدوم عاشور نقيبا إلا أنهم رهنوا ذلك بأن يكون بإرادتهم بدلا من يأتي ضد رغبتهم ومن ثم يعود الصدام ما بين المجلس والنقيب مرة أخري.
هذا وقد شهدت نقابة المحامين ظهور لجنة محامين ضد الفساد بقيادة مختار نوح وثروت الخرباوي الذي بدأ في التشكيك في طرق الإنفاق بالنقابة خلال المجلس المنقضي برئاسة عاشور وهو ما أثار العديد من علامات الدهشة بين المحامين من جراء صمت كل من مختار نوح وثروت الخرباوي عن فساد عاشور وإهداره لأموال النقابة عندما كانوا أعضاء بمجلس نقابة المحامين، وكان محمد طوسون أحد قيادات كتلة الإخوان المسلمين يتولي أمين الصندوق بالنقابة، هذا بخلاف خضوع مصادر الإنفاق والتصرفات المالية بالنقابة للجهاز المركزي للمحاسبات.
ظهور لجنة محامين ضد الفساد أدي إلي تشكيل لجنة أخري لمواجهة هذه اللجنة اطلقت علي نفسها 'لجنة محامين ضد فساد لجنة محامين ضد الفساد).
الأحد أكتوبر 19, 2008 10:08 pm
