السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
لأهمية مثل هذه المواضيع اقتبستها من كتاب (ماذا في شعبان )للسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني..فكثيرا لايعملون بالأحاديث الضعيفة في الفضائل كليلة النصف من شعبان وشهر رجب ..فكتب السيد محمد في كتابه..
العمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل..
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في اللطائف:إن جمهور أئمة الحديث ضعفوها وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه.
وقال الهيثمي في الدر المنضود : وقد اتفق الأئمة من المحدثين والفقهاء وغيرهم كما ذكره النووي وغيره على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب لا في الأحكام ونحوها مالم يكن شديد الضعف..
واشترط العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد مع ذلك أن يكون مندرجا تحت أصل عام. فقول أبي بكر ابن العربي : لايعمل به مطلقا ليس في محله. وقيل يعمل به مطلقا إذا لم يكن في الباب غيره ولم يكن ثمة ما يعارضهونقل هذا الإمام أحمد رضي الله عنه.
وقال أبو داوود صاحب السنن: إنه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره.
وماورد من الأحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان وفضل إحيائها مما يجوز العمل به مع ضعفه لتوفر الشروط فيه.
يقول..قال سيدي الوالدالغمام الحبيب علوي بن عباس المالكي في الفتاوي:أجمع أهل الحديث وغيرهم على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ,, وممن قال بذلك الإمام أحمد بن حنبل وابن المبارك والسفيانان والعنبري وغيرهم, فقد نقل عنهم أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا..
قال العلامة الرملي في فتاويه مانصه:قد حكى النووي في عدة من تصانيفه الإجماع على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها خاصة.
قال ابن عبد البر:أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به . وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: الخبر إذا ورد لم يحلل حراما ولم يحرم حلالا ولم يوجب حكما وكان في ترغيب وترهيب غمض عنه وتساهل في روايته. ولفظ ابن مهدي كما قال في المدخل : إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال,وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال.
ولفظ الإمام احمد رضي الله عنه في رواية الميموني عنه:الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء فيها حكم.
وقال في رواية عياش الدوري عن ابن إسحاق انه رجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي,ونحوها وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا , وقبض أصابع يديه الأربع. اهــ
قال الإمام الرملي : الأحاديث شديدة الضعف إذا انضم بعضها إلى بعض يحتج بها في هذا الباب.
ومذهب النسائي_رحمه الله_ أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه, والمراد بالمتروك في كلامه من لايروي ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة أو عرف بالكذب في كلامه ولم يظهر منه وقوعه في الحديث كما نص على ذلك في النقاية.
ومذهب أبي داوود أنه يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ويرجحه على الرأي.اهــ
ونقل ابن صلاح عن الحافظ ابن العرب المالكي أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا . اهــ
واستدل ابم العربي رحمه الله لذلك بأن الفضائل إنما تتلقى من الشرع فإثباتها بالضعيف غختراع عبادة وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى .
قلت :وعجيب من الحافظ المذكور ذلك فإن العمل بالحديث الضعيف إنما هو لإبتغاء فضيلة بأمارة ضعيفة من غير أن يترتب على ذلك مفسدة على أنه يمكن توجيه بأنه أراد بالحديث الضعيف الذي اشتد ضعفه جدا حتى أنه سقط من درجة الإحتجاج والاعتبار عند أولي الأنظار, فظهر بهذا أن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال أمر مجمع عليه عند أولي العلم ولامنازع فيه بعدما تقدم لك سابقا من التوجيه والله أعلم.منقووول
الأحد أبريل 20, 2008 1:07 am